سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد المبالغ — متجر دار سبق
تاريخ التحديث: 21 أكتوبر 2026 · المتجر: دار سبق · المملكة العربية السعودية
حق العدول خلال سبعة أيام
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية، يحق للمستهلك فسخ عقد شراء المنتج خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلامه إذا لم يستخدم المنتج أو ينتفع به. يرجى التواصل مع المتجر خلال المدة وإرفاق رقم الطلب، والاحتفاظ بالمنتج وملحقاته وحالته قدر الإمكان لتيسير المراجعة.
الاستثناءات
تسري الاستثناءات النظامية على حق العدول، مثل المنتجات المصنّعة حسب طلب العميل أو بمواصفات يحددها، ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة، والعيب الناتج عن سوء حيازة المستهلك، وأي حالات أخرى يحددها النظام ولائحته. لا يُطبّق استثناء غير منصوص عليه نظامًا لمجرد فتح عبوة المنتج.
المنتج المعيب أو غير المطابق
إذا تبيّن وجود عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها أو خطأ في التسليم، يُرجى التواصل معنا مع رقم الطلب وشرح المشكلة وصور إن توفرت. تُعالج هذه الحالات وفق حقوق المستهلك المقررة نظامًا، ولا تُحمّل تكاليف معالجة خطأ المتجر على العميل.
تكلفة الإرجاع
الشحن الأصلي لجميع الطلبات داخل السعودية مجاني. عند العدول دون عيب أو خطأ من المتجر، يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على الفسخ بالقدر الذي يجيزه النظام ما لم نتفق على خلاف ذلك. نوضح تكلفة إرسال المرتجع للعميل قبل الترتيب، دون فرض رسوم خفية أو غير منصوص عليها.
خطوات طلب الإرجاع
أرسل رقم الطلب وسبب الطلب عبر واتساب دار سبق أو البريد الإلكتروني. سنتواصل لتوضيح خطوات إعادة المنتج إلى العنوان الذي نحدده لك، والوثائق اللازمة عند وجود عيب، ولا ينبغي إرسال المنتج إلى عنوان غير معتمد.
استرداد المبلغ
بعد التحقق من حالة الطلب والمرتجع وثبوت الاستحقاق، يُعاد المبلغ المستحق عبر وسيلة الدفع الأصلية كلما أمكن، أو وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان، ضمن المدد التي تقتضيها الأنظمة وإجراءات مزود الدفع، مع إبلاغ العميل بحالة الطلب.
التأخر في التوصيل
إذا تأخر تسليم المنتج بما يترتب عليه حق فسخ العقد وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، يحق للعميل ممارسة حقوقه النظامية في استرداد المبلغ والتكاليف ذات الصلة، مع مراعاة الشروط والاستثناءات الواردة في النظام.
للمزيد: الشحن والتوصيل | الشروط والأحكام | اتصل بنا.
تُفسّر هذه السياسة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ولا تُقيّد أي حق إلزامي للمستهلك.